نیاز به راهکار علمی برای بهبود نظام ارزی

ایجاد تغییرات ساختاری در بخش واقعی اقتصاد یکی از نیازهایی است که دولت باید برای بهبود نظام ارزی دنبال کند.

نیاز به راهکار علمی برای بهبود نظام ارزی

من گزارش میدم زمان خبرینرخ ارز به دلیل تأثیر آن بر سایر قیمت ها، مهمترین قیمت در هر اقتصادی است. در اکثر کشورها، سیاست پول ملی بسیار حساس و مهم است. منشأ این معنا اغلب به ظهور سیستم استاندارد و سیستم برتون وودز نسبت داده می شود. توسعه همزمان تشکیل اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا و عبور از بحران های ارزی بار دیگر بر اهمیت بسیار زیاد نرخ ارز تاکید کرد.

تحلیل سیاسی-اقتصادی سیاست ارزی بر دو جنبه و دو پرسش تاکید دارد.

جنبه اول این موضوع را از منظر جهانی و بین المللی بررسی می کند و رابطه آن را با نظام پولی بین المللی بررسی می کند. جنبه دوم بر جنبه داخلی و ملی آن تاکید می کند و سیاست های دولت ها را در مورد پول ملی خود بررسی می کند. البته این دو جنبه با یکدیگر در تعامل هستند. سیاست پول ملی به ویژه در مورد کشورهای بزرگ جنبه بین المللی دارد و بر نظام پولی بین المللی تأثیر می گذارد. با این رویکرد می توان گفت که نظام پولی بین المللی تحت تأثیر سیاست های ملی است.

بنابراین شناسایی عوامل موثر بر نظام ارزی و نرخ ارز بسیار حائز اهمیت است. انتخاب یک سیستم ارزی و نتایج آن در واقع دو روی یک سکه است، زیرا انتخاب معقول یک سیستم ارزی طبیعتاً بر این فرض استوار است که ویژگی‌های آن سیستم در نظر گرفته شده و در نتیجه نتایج مورد انتظار در آن ظاهر می‌شود. آن چارچوب

علیرغم اینکه از نظر تاریخی کشورها گزینه های محدودی در انتخاب سیستم ارزی داشته اند و در برخی موارد این سیستم ها بر اساس توصیه های صندوق بین المللی پول انتخاب شده اند، اما در بیشتر موارد نوع سیستم ارزی هر کشوری است. بر اساس تفکر مقامات پولی و صرافی آن کشور و دیدگاه سیاستمداران آنها تنظیم شده است.

ایجاد تحولات ساختاری در بخش واقعی اقتصاد، پایبندی دولت به انضباط بودجه و اصلاح فضای کسب و کار و عدم استفاده از مانده صندوق توسعه ملی برای جبران کسری های موقت از جمله نیازهایی است که دولت باید برای بهبود ارز دنبال کند. سیستم .

  تصاویر/ خرید و فروش مواد قابل اشتعال در سطح شهر

حسین عزیزی پژوهشگر اقتصادی در این خصوص گفت: نرخ ارز مهمترین راه ارتباطی اقتصاد یک کشور با کشورهای جهان است. علاوه بر این، تغییرات نرخ ارز تأثیرات گسترده‌ای بر بخش داخلی و خارجی اقتصاد دارد، زیرا از یک سو بر صادرات و واردات و از سوی دیگر بر رقابت‌پذیری داخلی و در نتیجه تولید داخلی، اشتغال و تورم تأثیر می‌گذارد.

وی افزود: واضح است که مدیریت بازار ارز یکی از موضوعات کلیدی هر اقتصادی است. تاثیرات گسترده نرخ ارز بر عملکرد اقتصاد ایران و همچنین تحریم‌های اقتصادی و شرایط تحریم موجود که عرضه ارز را محدود می‌کند، سیستم ارزی و متعاقباً مدیریت منابع و مصارف ارزی را ایجاد می‌کند. ، به ویژه مهم است.

تحلیل نظام ارزی کشور در سال های اخیر

این پژوهشگر اقتصادی تصریح می کند: دولت ها در سال های گذشته عمدتاً بدون انجام اصلاحات ساختاری و کنترل رشد نقدینگی و تورم از افزایش نرخ ارز جلوگیری کرده اند. بنابراین این امر آنها را مجبور کرد که ذخایر ارزی کشور را به بازار ارز تزریق کنند. عوامل بنیادینی مانند تورم و نقدینگی بالا مستلزم افزایش نرخ اسمی ارز بود و به دنبال افزایش نرخ ارز بودند اما بانک مرکزی با توجه به اقتصاد سیاسی کشور با تزریق ذخایر کمیاب و ارزشمند کشور آن را به تعویق انداخت.

عزیزی تصریح کرد: ادامه این سیاست که با تحریم ها و اقدامات خصمانه در ایجاد و دسترسی به ذخایر ارزی همراه بود، پس از مدتی بانک مرکزی را با محدودیت های شدید مواجه کرد و ذخایر قابل تزریق به بازار کاهش یافت. اهرم بانک مرکزی برای مقابله با افزایش نرخ ارز از بین رفت و نرخ ارز جهشی را تجربه کرد که حاوی تمام افزایش های تاخیری قبلی بود.

محقق دفتر مطالعات راهبردی توسعه تولید افزود: در نتیجه وضعیت نامطلوب عوامل اصلی موثر بر کاهش ارزش پول ملی، نرخ ارز جهش قابل توجهی را تجربه کرد و این امر تنها منجر به تزریق منابع و از دست دادن آن در شرایط جنگ اقتصادی و افزایش ناگهانی ارز به جای افزایش تدریجی.

  یک فروند جنگنده اف 14 در اصفهان سقوط کرد

ادامه روش تثبیت نرخ اسمی ارز تا پایان دولت دوازدهم

وی بیان کرد: تحلیل آمار و روند نرخ اسمی ارز در سال های اخیر نشان می دهد که راهبرد همه دولت ها از جمله دولت های 9 تا 12 برای مقابله با بازار ارز تثبیت نرخ اسمی ارز بوده است. بانک مرکزی نیز به طور غیرمستقیم نرخ ارز اسمی را به عنوان یک لنگر اسمی هدف قرار داده است. توضیح این است که وقتی یک متغیر به عنوان یک لنگر اسمی در اقتصاد تعریف می شود، منجر به انتظارات تورمی می شود و همگرایی بالایی با نرخ تورم کوتاه مدت پیدا می کند.

عزیزی تصریح کرد: جهش نرخ اسمی ارز به این معناست که بانک مرکزی و دولت تا حد امکان تلاش کرده اند تا نرخ ارز را در سطح مشخصی با حداقل نوسانات کنترل کنند اما هر از چند گاهی به دلایل مختلف از جمله تحریم یا بحران بدهی خارجی و غیره. نرخ ارز جهشی را تجربه کرد.

وی افزود: در نتیجه راهبرد سرکوب نرخ ارز، با وجود محدودیت ذخایر ارزی، کشور به جای تعدیل تدریجی نرخ ارز، در مقاطع مختلف با شوک ارزی یا جهش نرخ ارز مواجه شد و این جهش در نرخ ارز منجر به افزایش شدید عدم اطمینان در اقتصاد شد. افزایش نااطمینانی علاوه بر ایجاد نارضایتی در بین شهروندان، یکی از مهمترین موانع سرمایه گذاری تلقی می شود.

تهیه سیاست بهینه با توجه به وضعیت ارزی فعلی کشور

این پژوهشگر اقتصادی گفت: توجه به تجربه سیاست های ارزی گذشته کشور و بررسی تجربیات سایر کشورها نشان می دهد که اولین گام در ایجاد یک سیاست بهینه بازار ارز، پایه گذاری روند موثر نرخ واقعی ارز است. نرخ اسمی ارز این بدان معناست که بانک مرکزی باید نسبت به تغییرات نرخ واقعی ارز واکنش نشان دهد نه فقط نرخ اسمی.

عزیزی افزود: نکته دوم در تعیین سیاست بهینه بازار ارز این است که از آنجایی که نرخ ارز مهمترین متغیر مؤثر بر تراز پرداخت ها اعم از تجارت بین المللی و مالی است، استراتژی بازار ارز باید تابعی از تجارت کشور باشد. و سیاست ها و استراتژی های مالی.

  مقصد تبریز عرضه مستقیم فرآورده های گازوئیلی پرمصرف به شرکت نفت ایرانول در سال 1401

وی خاطرنشان کرد: ایجاد تحولات ساختاری در بخش واقعی اقتصاد، پایبندی دولت به انضباط بودجه ای و اصلاح فضای کسب و کار، عدم استفاده از مانده صندوق توسعه ملی برای جبران کسری های موقت و در نهایت تلاش برای توسعه غیرنفتی. کسب و کار از طریق اتکا به درآمدهای نفتی یکی از مهمترین اقدامات دولت برای بهبود نظام ارزی کشور است.

این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: بهترین راهبرد برای حفظ اقتصاد ملی از تبعات درآمدهای ارزی، جداسازی هزینه های ریالی دولت از درآمدهای ارزی و در واقع بازگشت به ایده حفظ درآمدهای ارزی خارج از چرخه پولی است. و بازار ارز که نیازمند توجه بیشتر به پس انداز است استفاده از ارزهای خارجی مازاد بر نیاز بودجه در قالب صندوق توسعه ملی است.

عزیزی افزود: نکته پایانی در خصوص سیاست بهینه بازار ارز این است که از آنجایی که نوسانات نرخ اسمی ارز تصمیمات فعالان اقتصادی را نیز مخدوش می کند، بانک مرکزی موظف است نوسانات حول روند نرخ ارز را به حداقل برساند.

وی گفت: با توجه به اینکه هر چه عوامل بازرگانی خارجی یک کشور ریسک گریزتر باشد و سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، نوسانات نرخ ارز بر تولید داخلی تاثیر بیشتری خواهد گذاشت، توصیه می شود با کاهش نوسانات نرخ ارز، متغیرهایی که بر این نوسانات تاثیر می گذارند، کاهش یابد. (کسری بودجه، کسری تجاری و رشد نقدینگی) کنترل شود.

این پژوهشگر اقتصادی در نهایت ادامه داد: همچنین دولت باید با استفاده از راهکارهای عملی از جمله جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی در جامعه و کاهش تبدیل دلار پترو به ریال برای کاهش نرخ تورم اقدام کند تا از افزایش هزینه های تولید نسبت به همچنین رقابت پذیری اقتصاد ملی و بخش های تولیدی کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان باید کمتر تضعیف شود.

منبع: فارس

دیدگاهتان را بنویسید