سانسور عجیب حقوق مجلس

انتشار لایحه 1401 حواشی بسیار کمتری نسبت به سال های گذشته داشت. البته نباید قدرت رسانه های حامی دولت و سیاست سکوت را برای هر آنچه از سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم سرازیر می شود دست کم گرفت.

در هر صورت لایحه کل بودجه سال آینده یکشنبه هفته جاری با 174 رای موافق در صحن علنی مجلس تصویب شد. این لایحه بر تعادل درآمدها و هزینه های دولت با سیاست هایی مانند افزایش نرخ ارز و کاهش هزینه ها با حداقل افزایش حقوق کارکنان تمرکز دارد.

اما یکی از نکات قابل توجه در لایحه بودجه حرکت معکوس برای افزایش شفافیت است تا جایی که برخلاف سال های گذشته، حتی حقوق کارمندان و نمایندگان مجلس نیز شفاف نیست.

بررسی جداول مربوط به خلاصه بودجه دستگاه های اجرایی پیوست به همراه اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه 1401 حکایت از سانسور عجیب حقوق نمایندگان مجلس دارد. بر این اساس جدول شماره 7 لایحه بودجه 1401 عدد صفر را در زیر ستون «حقوق» مجلس نشان می دهد.

البته این بدان معنا نیست که کارکنان مجلس در سال آینده حقوق نخواهند گرفت. شواهد نشان می دهد رقم پیش بینی شده برای دستمزد کارکنان مجلس کمی فراتر بوده و در ستون «سایر» آمده است.

بررسی سایر بخش‌های این لایحه نشان می‌دهد که در مجموع بیش از 1200 میلیارد تن منابع بودجه در سال آینده به مجلس شورای اسلامی اختصاص می‌یابد. اما اصولا دلیل درج عدد صفر مقابل حقوق کارمندان و نمایندگان مجلس و پنهان شدن این مبالغ در ستون «دیگران» چیست؟

رهایی ضمنی از یک تعهد قانونی مزاحم!

“همه پرداخت ها به کارکنان باید شفاف و قابل مدیریت باشد!” این موضوع در شمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است. قانونی که قرار بود در سال 1396 اجرایی شود، سرانجام از اواسط سال جاری با جدی شدن الزام ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد مسئولان، مدیران و روسای تمامی دستگاه های اجرایی در سه قوه اداری رنگ تازه ای به خود گرفت. و سازمان کارگری

بر اساس قانون مذکور، دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت مستمر و کوتاه‌مدت را نقدی و بدون وجه به صورت حقوق، فوق‌العاده، کمک هزینه، کارگری، هزینه‌ها و غیره ثبت کنند. سیستم کارمندی ایران به نام «پاکنا».

اما به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی تا 29 آبان 1393 از 151 دستگاه مادر، 17 دستگاه از جمله وزارت نفت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه هیأت نظارت و قوه قضائیه هیچگونه اطلاعاتی را در این سامانه ثبت نکرده است. البته اخیراً گزارش شده است که علاوه بر تعهد شفاهی وزرای ردیف، تعهد کتبی معاونت های متخلف مبنی بر بارگذاری اطلاعات حقوق کارکنان نیز داده شده است.

  ماجرای غم انگیز همسر مهرداد

همانطور که بیان شد، بر اساس ماده 29 برنامه ششم توسعه، تخصیص اعتبارات به دستگاه های اجرایی منوط به ثبت کیفیت توزیع آن بین کارکنان آن در سامانه پاکنا است.

به همین دلیل به نظر می‌رسد دلیل اصلی بازنشانی این رقم، حذف محرمانه و بی‌صدا از ثبت اطلاعات در این سامانه باشد. این در حالی است که براساس دستورالعمل اجرایی قانون بودجه 1400، مبنای این نظام صرفاً جدول شماره 7 قانون بودجه است نه سایر بخش‌های آن. بنابراین، معافیت نمایندگان مجلس و مقامات از ثبت اطلاعات حقوق، بدعتی ناامیدکننده است، به این معنا که قانونگذار از تصمیمات خود عدول می کند. در عین حال مجلس باید در رأس شفافیت و در خط مقدم اجرای قانون باشد.

سیستم مالی مجلس شفاف نیست!

در همین رابطه محمود صادقی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با شارک درباره تخصیص بودجه به مجلس شورای اسلامی گفت: نظام مالی مجلس یک نظام ویژه مستثنی از قانون محاسبات عمومی است. قانون نظام مالی مجلس در سال 1372 تصویب شد و آیین نامه ها و موضوعاتی مانند بودجه و کسورات را پیش بینی کرده است.

اما پس از گذشت حدود 30 سال هنوز این مصوبه نوشته نشده و امور نظام مالی مجلس از طریق کمیسیون تلفیق بودجه که روندی کاملاً غیر شفاف دارد در حال انجام است. بر اساس آیین نامه، هیئت رئیسه موظف است گزارشی از اعتبارات اعضا ارائه کند، اما این کار انجام نمی شود.

صادقی می گوید: ضوابط اجرایی چند سال پیش با همکاری بازرسان دیوان تدوین شد، اما متأسفانه اجرا نمی شود، چرا که این امر موجب نظارت و محدودیت بیشتر رئیس مجلس در بحث بودجه می شود. بنابراین مسئله عدم شفافیت نظام مالی پارلمانی موضوعی ریشه‌دار است. در جلسه دهم مجلس، با تلاش های صورت گرفته، گزارش در اختیار خبرنگاران قرار گرفت اما این موضوع باعث نشد مجلس این موضوع را بپذیرد.

رئیس سابق فراکسیون شفافیت مجلس با انتقاد از ادامه روند غیرشفاف نظام مالی مجلس گفت: این کار را نکردند.

در صورتی که نهادی که خواستار شفافیت در سایر دستگاه ها و دارای این ابزار است، یعنی دیوان محاسبات، طبق اصل 55 قانون اساسی، به عنوان مسئول تخصیص بودجه، نحوه هزینه کرد بودجه و حقوق کارکنان را به مجلس گزارش می دهد. شفاف نیست شفافیت داشته باشد.

در چنین شرایطی شفافیت توسط هیچ دستگاه جدی دنبال نمی شود. زیرا وقتی ناظر شفاف نباشد نمی توان از دستگاه های تحت نظارت انتظار شفافیت داشت.

  سرکرده سابق داعش، اطلاعات ترکیه بود

دلیل ترس نمایندگان از شفافیت چیست؟

صادقی با اشاره به تصویب قانون ثبت حقوق و مزایا در مجلس دهم گفت: این قانون کلی است و هیچ ارگانی از ثبت حقوق کارکنان خود در نظام وظیفه عمومی ایران مستثنی نیست و هر استثنایی تخلف است. مجلس هم از ثبت حقوق مستثنی نیست و فقط سیستم مالی مجلس از محاسبات عمومی حذف شده است و زمانی که نماینده بودم وقتی از من در مورد حقوق سوال شد صادقانه جواب دادم.

فردای آن روز به من حمله شد و حرف های زیادی زده شد که چرا حقوق یک نماینده را اعلام کردید. دلیل عدم اشاره نمایندگان به حقوق این است که وقتی پای صندوق می روند باید پاسخگوی این حقوق های بالا به مردم باشند.

صادقی ادامه می دهد: اگر حقوق نمایندگان شفاف باشد، مورد سوال مردم قرار می گیرد و به دلیل پنهان کاری نهادینه شده، نمی توانند پاسخگوی مردم باشند. اما وقتی مجلس خواستار عادلانه بودن دستمزدها می شود، نباید از آن عدول کنند.

عضو سابق فراکسیون شفافیت ادامه می‌دهد: می‌توان بر اساس نظر کارشناسی میزان حقوق نمایندگان را توجیه کرد. اما وقتی پنهان کاری باشد و شفافیت نباشد، منشا مشکلات و منشا مشکلات بعدی می شود. وقتی دستمزدها به اندازه برخی سیستم های غربی شفاف باشد، کنترل مردم در دست است. آنها ممکن است به این ارقام اعتراض کنند، اما از طفره رفتن جلوگیری می شود.

برخی دستگاه ها مزاحم خلاف قانون هستند!

همچنین مهدی پازوکی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره ثبت اطلاعات حقوق برخی از دستگاه ها در سامانه کارمندی ایران می گوید: قانون ثبت اطلاعات حقوق برای همه دستگاه ها الزامی است. اگر دستگاهی از ثبت این اطلاعات امتناع کند، حقوق و دستمزد آن دستگاه باید تا زمان ثبت اطلاعات کاهش یابد.

برخی ارگان ها و سازمان ها از ثبت اطلاعات حقوق کارکنان خودداری می کنند. در برخی دستگاه ها مبالغی به عنوان مزایای اجتماعی به کارکنان پرداخت می شود که گاهی به اندازه حقوق کارمند می باشد. این در حالی است که به دلیل عدم ثبت در لیست حقوق و دستمزد، تمامی فیش های کارکنان شفاف و قابل کنترل نخواهد بود!

پازوکی با اشاره به تعهد مالی برخی دستگاه ها به دولت گفت: برخی دستگاه ها نه تنها اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان خود را در سامانه ثبت نمی کنند، بلکه تعهدات غیرضروری خارج از بودجه مصوب برای دولت ایجاد می کنند. این به معنای مصادره اموال عمومی است و عاملان آن باید محاکمه شوند.

در لایحه بودجه سال 1400 بودجه جاری مجلس 571 میلیارد تن بود که این بودجه توسط دولت به 623 میلیارد تن افزایش یافت اما در نهایت مجلس با اعمال قدرت 991 میلیارد تن را تصویب کرد. به عبارت دیگر بیش از 300 میلیارد تن از بودجه جاری مجلس شورای اسلامی در روند مذکور افزایش یافته است.

  تویوتا کمری 2022; سدان محبوب، این بار بدون غافلگیری!

افزایش بیش از 300 میلیاردی بودجه مجلس

وی درباره افزایش بودجه مجلس نیز گفت: طبق قانون سال 1400 حقوق هر فرد نباید بیش از 2.5 میلیون تن افزایش یابد در حالی که تعداد نمایندگان 290 نفر و کارکنان آن حدود 1200 نفر هستند که این افزایش را نشان می دهد. حدود 40 میلیارد تن برای کارمندان است.نمایندگان مجلس خواهند بود.

اما چرا باید بودجه مجلس بیش از 300 میلیارد تن افزایش یابد؟ متأسفانه مجلس به دلیل رفتار و قدرت غیرشفاف خود در تصویب بودجه تأثیرگذار است. البته در بودجه سال 1401 این عدم شفافیت در بودجه حقوق برخی دستگاه ها از جمله مجلس شورای اسلامی با عدد صفر مقابل ستون مربوطه در لایحه بودجه دیده می شود.

اواسط بهمن ماه سال گذشته کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان علیرغم کسب 153 رای موافق، در خانه ملت رای نیاورد و مجلس یازدهم به نوعی با این طرح مخالفت کرد.

اگرچه تنها 63 نماینده از 234 نماینده حاضر در جلسه به این لایحه رای منفی دادند، اما از آنجایی که تغییر در قوانین مجلس نیازمند حداقل دو سوم آرا است، شفافیت آرا حداقل به خطر افتاده است. منفی برای مجلس یازدهم

با وجود این بررسی لایحه بودجه 1401، قانونگذار آن را از قانون شفافیت دیگری مستثنی می کند! این سوال شاید ارزیابی منفی دیگری برای مستاجران خانه ملت بدهد.

مجلس یازدهم که تعدادی از نمایندگان آن در لیست واکسن آنفولانزا بودند و برخی دیگر خودروهای پیشنهادی خودروسازان را به دلیل نداشتن شاسی نپذیرفتند، قرار است مبلغ 11520000000000 ریال معادل 1152 میلیارد تن دریافت کند. با تصویب در شرایط فعلی نحوه هزینه کرد این بودجه به طور کامل به مجلس سپرده می شود و با ابتکار نمونه نمایندگان مجلس از ثبت اطلاعات حقوق در سامانه کارمندان معاف می شوند!

جالب اینجاست که به گفته مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی و امور خارجی مجلس شورای اسلامی، معمولاً بیش از 100 میلیون تن در دقیقه وقت مجلس هزینه دارد و بیشتر از این ارقام برای مردم هزینه دارد.

نکته تاسف بار این است که علیرغم هزینه های قابل توجه و البته غیرشفاف، اکثر نتایج تصمیمات مجلس، تصویب طرح های بحث برانگیز و آزاردهنده ای مانند حفاظت از فضای مجازی و حذف و توسل به حواشی و تبعات آن است.

دیدگاهتان را بنویسید