دادگاه مانع از ازدواج دختر 13 ساله شد!

قاضی شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی صومعه سرا اجازه ازدواج دختر 13 ساله روستایی با پسر 25 ساله را نداد.

سیدحسین موسوی فر در تشریح ماجرای روز گذشته گفت: حدود یک ماه پیش مرد جوانی به همراه دختری به این شعبه مراجعه کرد و خواستار رای دادگاه برای ازدواج با فرزندش شد.

پدر این دختر که در یکی از روستاهای صومعه سرا زندگی می کرد، گفت: پسر 25 ساله ای که در تهران کار می کند و شغل و درآمد خوبی دارد به خواستگاری دخترش آمد و از روی علاقه با این ازدواج موافقت کرد. اما شش ماه مانده به تولد دختر 13 ساله او باید از دادگاه اجازه بگیرند.

قاضی موسوی فر ادامه داد: طبق ماده 1041 قانون مدنی ازدواج دختر زیر 13 سال علاوه بر اجازه نیاز به حکم دادگاه دارد. خود شمد می خواست ازدواج کند، اما میل او بیشتر احساسی و ناخودآگاه بود. به همین دلیل رای به ازدواج نکردن او دادم، زیرا او هنوز کودک است و از نظر روحی و روانی آمادگی ایفای نقش همسر و احتمالاً مادری را ندارد و بدون شک تا چند سال دیگر پشیمان خواهد شد.

قاضی در پاسخ به این سوال که چرا خانواده اصرار به ازدواج با دخترشان در این سن دارند، گفت: متأسفانه در برخی از نقاط کشور ما ازدواج کودکان یک رسم دیرینه است. در واقع خانواده ها تسلیم الزامات فضایی می شوند و این سنت سال هاست که در خانواده ها تکرار می شود.

ساعت ها و روزها طول کشید تا این تصمیم را گرفتم و همه جوانب موضوع را بررسی کردیم، از یک طرف می ترسیدم که اگر حکم ازدواج صادر نشود این دختر و پسر فرار کنند و در بدترین حالت. سرنوشت را می‌توان جست‌وجو کرد، مانند دختر نوجوان رومینا، پدرش او را به خاطر فرار با پسر مورد علاقه‌اش کشت، اما از طرفی پیش‌بینی می‌کردم که اگر چند سال بعد ازدواج کند، این احتمال قوی‌تر می‌شود. او 18 ساله شد و تصمیم دیگری گرفت که قطعاً مشکلات بیشتری برای او به همراه خواهد داشت.

  فروش فوق العاده "هایما اس 7" بدون قرعه کشی

موسوی فر با ابراز امیدواری از اینکه این حکم بتواند نقطه عطفی برای این خانواده باشد، گفت: امیدوارم صدور این حکم حداقل این دختر و خانواده اش را بیشتر به فکر فرو ببرد و این امکانی که در زمان رسیدن به سن قانونی وجود دارد بهتر باشد. زمان تصمیم گیری است.”

طبق قانون مدنی ایران، ازدواج دختر قبل از رسیدن به 13 سال تمام و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام، منوط به اجازه است، اما در صورت لزوم با تشخیص دادگاه صالح.

منبع: روزنامه ایران

دیدگاهتان را بنویسید