در اردیبهشت 1395 فرآیند آزادسازی سهام عدالت انجام شد تا این سهام به دست صاحبان اصلی برسد. بر این اساس سهامداران می‌توانند یکی از دو روش مستقیم یا غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کنند که در نهایت ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم و ۳۰ میلیون نفر روش غیرمستقیم را برای سهامدار شدن در شرکت‌های سهامی استانی انتخاب کردند.
این دو گروه سرنوشت متفاوتی داشتند. مستقیم ها از ابتدا اجازه فروش سهام را داشتند. بر این اساس آنها می توانستند ابتدا 30 درصد و به زودی 30 درصد دیگر (در مجموع 60 درصد) از سهام خود را از طریق بانک ها یا شرکت های کارگزاری به فروش برسانند.
40 درصد باقیمانده قرار بود در فوریه همان سال منتشر شود، اما به دلیل سقوط بازار هرگز این اتفاق نیفتاد. البته بسیاری از افرادی که 30 یا 60 درصد سهام خود را فروخته بودند نیز به دلیل اینکه سهام ارزشمندشان مشتری نداشت موفق به فروش سهام خود نشدند!
سرنوشت غیرمستقیم ها نیز این بود که در شرکت های سهامی خاص استانی سهامدار شدند. بر این اساس مقرر شد با برگزاری جلسات هیات مدیره این شرکت ها انتخاب شوند که این طرح اجرایی نشد. این در حالی بود که پرداخت سود محاکم باید به وضعیت مستقیم یا غیرمستقیم مشمولان امسال بستگی داشت، اما به نظر می رسد اینطور نیست.
بر همین اساس مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در اولین اظهارنظر خود در خصوص سهام عدالت از طراحی بسته جدید خبر داد. وی گفت: موضوع سهام باید به موقع حل شود.
وی تاکید کرد: با توجه به ارزش این سهام و شرایط فعلی بازار، دست اندرکاران در فروش عجله نکنند و سهام عدالت را یک سرمایه گذاری بلندمدت بدانند. فروش سهام عدالت به ضرر مردم به ویژه در مواجهه با این نوسانات است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین اعلام کرد: قرار است درباره معامله سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی و نحوه فروش مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت بحث شود. در مجموع قرار است بسته سیاستی سهام عدالت تدوین و به شورای عالی بورس ارائه شود.