بدهی عمومی بریتانیا رکورد شکست

استقراض دولت (تفاوت بین میزان مخارج عمومی و میزان مالیات دریافتی) در ژوئن گذشته به 22.9 میلیارد پوند رسید که بالاترین رقم ژوئن در نزدیک به 3 دهه اخیر است.

بر اساس این گزارش، میزان بدهی عمومی بریتانیا در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته 4.1 میلیارد پوند افزایش یافت. در همین حال، طبق آمار منتشر شده، هزینه های عمومی با افزایش 9 میلیارد پوندی به 86 میلیارد پوند رسیده است.

اگرچه همه کشورهای اروپایی در رکود اقتصادی و تورم بیداد کرده است، اما آمار و بررسی ها نشان می دهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت در مقایسه با همه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.

افزایش بی‌سابقه تورم و افزایش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی در انگلیس، این جزیره را در بدترین وضعیت اقتصادی نیم قرن اخیر خود قرار داده است. اینکه چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت وجود ندارد و مقامات رسمی نسبت به بدتر شدن وضعیت هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.

قبل از جنگ در اوکراین، نرخ تورم با وجود فشار ناشی از برگزیت و بحران کرونا، حدود 2 درصد پیش بینی می شد. اما اکنون اقتصاددانان پیش بینی می کنند که تورم تا پایان سال جاری به بیش از 11 درصد به دلیل افزایش قیمت انرژی خواهد رسید.

ماه گذشته، بانک مرکزی انگلیس با پیش بینی خطر رکود اقتصادی در بیانیه ای، نرخ بین بانکی را به بالاترین سطح خود در 13 سال گذشته افزایش داد. مسئولان بانکی تحت فشار هستند تا نرخ های بین بانکی را برای کاهش تورم افزایش دهند.

  (فیلم) حمله موش های تهران به لنگرها

نرخ بین بانکی در انگلیس از دسامبر سال گذشته که دولت لندن روند کاهش محدودیت های کرونا را آغاز کرد، هر ماه 0.25 درصد افزایش یافته است و اکنون به 1.25 رسیده است. ناظران پیش بینی می کنند که نرخ بین بانکی در اوایل سال آینده به 2 درصد برسد.

از سوی دیگر، وضعیت بد اقتصادی و بدهی های سرسام آور دولت هشدارهای جدی برای نخست وزیر جدید انگلیس است که حدود یک ماه دیگر جانشین بوریس جانسون خواهد شد. انتخابات برای پست نخست وزیری بریتانیا پس از استعفای بوریس جانسون آغاز شد و لیز تراس، وزیر امور خارجه و ریشی سوناک، صدراعظم سابق خزانه داری بریتانیا، دو نامزدی هستند که برای کرسی نخست وزیری رقابت می کنند.

بدهی عمومی بریتانیا رکورد شکست

سوناک در مبارزات انتخاباتی خود قول داد که ابتدا تورم را مهار کند و سپس مالیات ها را کاهش دهد. از سوی دیگر، لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا به نخست وزیر وفادار ماند و اعلام کرد که در اولین روز نخست وزیری خود، مالیات ها را کاهش خواهد داد. تاراس مدعی است که فقط او می تواند اصلاحات اقتصادی لازم را برای نجات کشور از گرداب تورم و هزینه های بالای زندگی انجام دهد. بر اساس برنامه اعلام شده، نخست وزیر جدید بریتانیا 14 سپتامبر معرفی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید