انحصار کامل واردات و تولید خودروهای ارزان قیمت تولیدکنندگان دولتی بی کیفیت

وزارت صمت به دنبال اجرای طرح جدیدی برای انحصار واردات خودرو و در اختیار قرار دادن آن در اختیار برخی شرکت های خودروسازی دولتی است.

انحصار کامل واردات و تولید خودروهای ارزان قیمت تولیدکنندگان دولتی بی کیفیت

در این راستا دولت می خواهد انحصاری برای خودروساز ایجاد کند تا خودروهای زیر 9000 دلار با شرکت خود وارد کند. امید است با ایجاد این رانت بخشی کوچک از مدیریت بسیار ضعیف خود در صنعت خودرو را پوشش دهد. فرض بر این است که خودروساز دولتی این خودرو را با نرخ 10 درصد وارد کند و اگر بخواهند آن را تولید کنند، نرخ واردات قطعات آن 20 درصد خواهد بود. ضمناً واردات چنین خودروهایی نیازی به حذف خودروی صادراتی ندارد. دولت در عمل با این سیاست قیمت خودروهای وارداتی را در صورت تولید در داخل کشور از قیمت همان محصول ارزانتر می کند.

مشاوران وزیر صمت در بخش خودرو گویا فراموش کرده اند که مقام معظم رهبری در سخنانی در جمعی از کارگران گفتند که یک میلیارد دلار واردات معادل از بین رفتن 100 هزار شغل است.

البته وزارت صمت را می توان متقاعد کرد که خودروسازان دولتی قادر به تولید محصولات باکیفیت و قیمت مناسب نخواهند بود. از این رو مقرر شد تعرفه واردات این خودروسازان کمتر از واردات قطعات خودرو در نظر گرفته شود و انحصار واردات در نظر گرفته شود. هر چند با ترفند تولید محصول در بازار داخلی در آینده! استراتژی تحریم یعنی واردات خودروی کاملا رایگان اما واردات قطعات برای تولید تحریم را همه می دانند. نتیجه این است که در آینده تولیدی وجود نخواهد داشت و خودروساز دولتی به دنبال واردات است.

  هواشناسی ایران، امروز 02/09/1400

برای همه روشن است که شرکت های دولتی محصولات قدیمی بی کیفیت را با قیمت های بالا تولید می کنند. اگر فرض بر این باشد که پس از واردات خودرو امکان تولید این محصول در کشور توسط یک شرکت دولتی وجود داشته باشد، باید با سیاست های وزارت صمت منتظر باشیم تا اقشار ضعیف خودروهای ارزان قیمت و با کیفیت پایین خریداری کنند. .

همچنین شایعه شده است که این خودرو ساخت برزیل است و بیش از 70 اسب بخار قدرت ندارد و دولت ممکن است برای نجات یکی از شرکت های خود حدود 85 استاندارد ایمنی را کنار بگذارد. در این صورت باید دقت کنیم که صدایی که برای ایمنی خودرو ایجاد می شود سناریویی برای واردات خودرو باشد نه ارتقای ایمنی آن. البته همه امیدوارند که سازمان ملی استاندارد از رعایت کامل استانداردهای ایمنی برای حفاظت از جان مصرف کنندگان اطمینان حاصل کند.

حال اگر دولت می خواست خودروی ارزان به مردم عرضه کند، شرایط واردات خودرو ارزان را برای همه فراهم می کرد نه خودروسازان دولتی.

به نظر می رسد وزارت صمت تمام تلاش خود را برای جلوگیری از خصوصی سازی و توسعه صنعت توسط ذی صلاح به کار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید