مدارس دولتی کشور از سال 1388 از پرداخت هزینه آب، برق و گاز معاف شدند و از آن زمان اجرای این طرح هر ساله به تصویب مجلس می رسد. در سال جاری بر اساس موافقت اعضای کمیته مشترک، با بررسی لایحه بودجه، کلیه ردههای بسیج اعم از حوزهها و پایگاههای مقاومت، سالنهای فرهنگی و ورزشی از کلیه هزینهها معاف شدند. عوارض آب، برق، گاز و شهری.
همچنین با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه و حمایت از آموزش و پرورش، تعرفه مصرف آب، برق و گاز تا مدل مصرف برای تمامی مدارس کشور در سال 1401 رایگان می شود.
با این حال، این لایحه از اولین تصویب آن، از جمله از سوی وزارت نیرو، با مخالفت مواجه شده است، زیرا طبق گزارشات، با سیاست های مدیریت مصرف و فرهنگ سازگاری ندارد. در همان زمان رضا اردکانیان، وزیر وقت نیرو گفت: علیرغم اینکه آب و برق مدارس به دلیل سیاست های مدیریتی وزارت نیرو نباید اجرا می شد، اما متاسفانه این موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی تغییر کرده است. و دیدیم که آب و برق برای مدارس رایگان شد.
برخی کارشناسان نیز معتقدند اجرای این طرح باعث شده تا ارزش واقعی آب و انرژی برای دانش آموزان تعریف نشود و در نتیجه باید سیاست ها در این زمینه تغییر کند.
داریوش مختاری – کارشناس – با انتقاد از اجرای این طرح در سال های اخیر گفت: اگرچه این موضوع باعث کاهش هزینه های مدارس می شود، اما باید توجه داشت که با توجه به اهمیت آب و انرژی، موضوع فرهنگ سازی مصرف در مدارس بیشتر می شود. – مهم از کاهش هزینه ..
وی با بیان اینکه مدارس باید سازوکارهایی را برای کاهش مصرف آب و انرژی در نظر بگیرند و آموزش را سرلوحه کار قرار دهند، گفت: رهاسازی آب، برق و گاز در مدارس نیز پیامدهای منفی در این زمینه دارد.
این کارشناس با اشاره به لزوم فرهنگ سازی پس انداز در مدارس و ایجاد مدیریت مصرف، گفت: اگر دانش آموزان در مدارس با مفهوم پس انداز آشنا شوند، در بزرگسالی به آن پایبند بوده و کشور از آن بهره مند می شود.
به گفته مختاری، کاهش هزینه های مدارس با اجرای این طرح نه تنها منطقی است و قطعا آسیب هایی نیز به همراه خواهد داشت زیرا مانعی برای فرهنگ سازی خواهد بود. در مسیرهای حمایتی ما نواقصی وجود دارد و اگر میخواهیم از مساجد یا مراکز آموزشی حمایت کنیم، باید اطمینان حاصل کنیم که این امر مسئولیت اجتماعی را خدشهدار نمیکند.
وی با بیان اینکه می توان سقفی برای این موضوع در نظر گرفت و سپس سقف تعرفه را به صورت مرحله ای محاسبه کرد، افزود: در غیر این صورت زمینه برای هدررفت آب و جلوگیری از اجرای برنامه های آموزشی فراهم می شود؛ بنابراین اگر باید بخشوده شود. باید روش عوض شود و فاکتور صادر شود و در شرکت ها تصمیم به بخشودگی گرفته شود.